لعائد إليك بجوابي.
وإن رأيته متعلقا بمرادك،
أين نظرت من مرادي، فخونه فيما يعود به إليك من جوابي.
وقد عدل بك عن طريق مراده طريق مرادك من مراده،
فحجبا أين ظفرت بجوابه؟
ووسائطي إليك الطمأنينة فيما يعود به الهم إذا تعلق بمرادي.
علامتان، ان لم تأتني بهما، فقد اطمأنت بغرورك،
وهما: سكوت عن غضك فيما ألزم ومحوك لرؤية فضلك فيما أشهدك من تمام من العافية.
ولسكوت لسان الشرع عن غضك علامتان، ان لم تأت بهما فقد أصمتك دعواك، فخيل لك الصمم فقد لسان الذم، وهما: شهادته لك بتمامك في اجتناب التأويل وطرح الفضول التي لا يمكنها عندك إلا مراعاتها عليك من مراعاة الفرائض به، وهو همك وعقلك. فإذا جعلتهما راعيين لغرض يرعاه نظري، مقته، ولفضل يرعاه نظرك، حبه، وشر الرعي، فلم يمكنك إفراد هم للفرائض وعقل للفضائل، اختلط لاختلاط رعيهما.
فهما راعيان في جبلة راع واحد.
ولا يصح رعي الحقيقة، لأن الحقيقة تعتبر ما أوجبت. فإذا صح لها كما أمرت دعت وندبت، احتسبت بالفضل من حيث دلت علي حفظ. ولا يصح رعي الفضل بلسان التأويل، لأن التأويل يوجه وجوها في التوجه اليها، من حيث استحسان الهوى، وجه القصد. والفرض ولا يحكم في شرطه. والحق تعالي أظهر مظهرا أوجده، أي نقش واعلمه به تعالي إقرارا وتسليما، واستأثر عليه بالعلم به قبل في كونه وبعد قيامه.
فكان علمه موجودا له لا به. وأبانه عن أمره لاعنه، فكان أمره وهو قدرته صفة له تعالي فاقتضت الصفة موصوفا بها وموصوفا له. فالحق تعالي موصوف بالصفة، والحدث موصوف له الصفة. ولا ينبغي للحدث ان يكون وصفا للحق تعالي، من قبل انه كان في العلم قدم. فلو كان الحدث صفة القدم، لما نصب علم القدم. والحق سبحانه وتعالي مستغن بوجوده عما أوجد له به. وكما أن العلم اقتضي عالما، وهو الحق، واقتضي معلوما وهو العبد، فكذلك الصفة تقتضي موصوفا وهو الحق، ويقتضي واصفا وهو العبد. فإذا جعل الوصف صفة والمعلوم علما، يذهب إلزام العلم والصفة لعالم ومعلوم وواصف وموصوف.